Placements en OPCVM

OPCVM MONÉTAIRES

Choisir un placement sans risque

Caractéristiques

Les SICAV et FCP Monétaires sont les placements réputés les plus sûrs car ils permettent de rémunérer un capital en limitant au maximum le risque. Ils sont idéalement destinés à la rémunération de liquidités à court terme. En revanche, leur rendement moyen est souvent inférieur à celui des autres catégories de placements, à savoir les OPCVM obligataires, diversifiés et actions. Au Crédit du Maroc nous vous proposons les OPCVM MONÉTAIRES suivants :

• Cdm Sécurité Plus
• Cdm Cash

Avantages

PRAPIDITE

Une analyse pointue du couple rendement/risque visant une allocation appropriée à chaque catégorie d’investissement.

SOLUTION SUR-MESURE

Une gestion rigoureuse qui s’adapte à vos exigences particulières

SUIVI OPTIMAL

Une stratégie de placement optimisée grâce à un suivi complet de la performance de vos avoirs

OPCVM OBLIGATAIRES

Opter pour un placement à performance plus élevée

Caractéristiques

Les SICAV et FCP Obligataires court et moyen/long terme visent une performance plus élevée que les OPCVM Monétaires sur une durée plus longue. La performance de ce type d’OPCVM provient essentiellement du coupon encaissé sur chaque titre en portefeuille, ainsi que des gains en capital réalisés dans un contexte de baisse des taux d’intérêt. Au Crédit du Maroc nous vous proposons les OPCVM OBLIGATAIRES suivants :

• cdm Liquidité
• cdm Génération
• cdm Profil Sérénité
• cdm Trésor Plus

avantages

PRAPIDITE

Une analyse pointue du couple rendement/risque visant une allocation appropriée à chaque catégorie d’investissement

SOLUTION SUR-MESURE

Une gestion rigoureuse qui s’adapte à vos exigences particulières

SUIVI OPTIMAL

Une stratégie de placement optimisée grâce à un suivi complet de la performance de vos avoirs.

OPCVM DIVERSIFIÉS

Bénéficier des opportunités offertes par le marché dans sa globalité

Caractéristiques

Les SICAV et FCP Diversifiés investis à 60% en actions et 40% en obligations, vous permettent de bénéficier des opportunités offertes par le marché dans sa globalité (le dynamisme du marché boursier et la sécurité du marché obligataire) et de concilier sécurité, rentabilité et liquidité. Au Crédit du Maroc nous vous proposons les OPCVM DIVERSIFIÉS suivants :

• cdm Optimum
• cdm Profil Equilibre
•  

PRAPIDITE

	Une analyse pointue du couple rendement/risque visant une allocation appropriée à chaque catégorie d’investissement.

	SOLUTION SUR-MESURE
	Une gestion rigoureuse qui s’adapte à vos exigences particulières.

	SUIVI OPTIMAL
	Une stratégie de placement optimisée grâce à un suivi complet de la performance de vos avoirs OPCVM ACTIONS

Choisir un placement performant sur le long terme

Caractéristiques

Les SICAV et FCP Actions offrent les meilleures perspectives de performance, à long terme, aux investisseurs acceptant un niveau de risque plus élevé. En effet, ils sont réputés les plus sensibles et en conséquence, leur horizon de placement doit être en général supérieur à 5 ans. Au Crédit du Maroc nous vous proposons les OPCVM ACTIONS suivants :

• cdm Profil
• Dynamisme

Avantages

	PRAPIDITE
	Une analyse pointue du couple rendement/risque visant une allocation appropriée à chaque catégorie d'investissement.

	SOLUTION SUR-MESURE
	Une gestion rigoureuse qui s'adapte à vos exigences particulières.

	SUIVI OPTIMAL
	Une stratégie de placement optimisée grâce à un suivi complet de la performance de vos avoirs.

placements à terme

Bon de caisse Profiter d'un placement avec un libre choix des caractéristiques Caracteristiques Que votre besoin soit de faire fructifier votre capital en connaissant à l'avance les intérêts reçus ou de réaliser un placement simple et sûr, le Crédit du Maroc vous propose sa solution : le Bon de Caisse. La créance de l'emprunteur est matérialisée physiquement par un bon nominatif Avantages Sécurité Un placement sans risque à revenu garanti. SOUPLESSE Un libre choix de la durée et du mode de versement des intérêts. FLEXIBILITE Une mise à disposition d'avance à tout moment. Dépôt à terme                                        Opter pour un placement à rémunération garantie Caractéristiques Le dépôt à terme (DAT) est un moyen de placement court terme offert par les banques à leurs clients sur une durée et un taux déterminés à l'avance. Offrant une rémunération garantie, les entreprises y ont recours pour le placement de leurs excédents de trésorerie. Vous êtes à la recherche d’un placement à capital garanti pour lequel vous connaissez à l'avance les intérêts générés ? Le Crédit du Maroc vous propose une solution de placement adaptée : le Dépôt à Terme Avantages Sécurité Un placement sans risque à revenu garanti. SOUPLESSE Un libre choix de la durée qui vous convient : de 3 à 12 mois. DISPONIBILITE La possibilité en cas de besoin, de bénéficier d'une « avance sur DAT ».

La rentrée scolaire grève les budgets des ménages marocains

L'année scolaire débute à quelques jours seulement de la fin du Ramadan, et les ménages marocains jonglent avec des budgets qui ont été mis à sec et des dépenses qui sont en augmentation.
La nouvelle rentrée scolaire, fixée au 14 septembre, "ne manquera certainement pas de malmener le panier de plusieurs ménages’’, selon la journaliste Loubna Essam.
Le Ramadan, bien que dédié à la piété, engendre une frénésie de consommation, dit-elle à Magharebia. Et de poursuivre qu’à l’heure d’un pouvoir d’achat essoufflé de la plupart des marocains, le mois du Ramadan, la période des vacances et la rentrée scolaire représentent une pression financière incontournable.
Nadia Lamrih, 40, compte réinscrire ses deux enfants dans une école privée à Casablanca. Les frais d’inscription et d’assurance vont lui coûter pas moins de 4 000 dirhams (362 euros), soit 2 000 dirhams pour chaque enfant. La liste des manuels scolaires et des fournitures lui coûteront 2 500 dirhams (226 euros).
Elle doit également acheter de nouveaux uniformes pour ses deux enfants, soit un montant moyen de 1000 dirhams. Le total fait une somme d’environ 8 000 dirhams (724 euros).
" Nous sommes obligés de recourir au prêt bancaire car notre pouvoir d’achat devient d’année en année si faible pour faire face aux frais de la rentrée scolaire’’, explique-t-elle.
Ali Lemlil, jeune salarié dans une entreprise, évoque le même constat : ‘‘ J’aurais besoin d’un budget de pas moins de 5 000 dirhams pour la scolarité de mes trois enfants, tous en primaire dans une école publique, sachant que je n’épargne plus depuis déjà des mois’’.
Pour subvenir aux besoins et aux difficultés liées à la rentrée scolaire, de nombreux ménages ont recours au crédit à la consommation. Mais auprès des institutions de crédit à la consommation, la vigilance reste de mise.
‘‘A cause de la montée des impayés, les sociétés de crédit sont devenues très sélectives en matière d’octroi de crédit’’, explique El Moradi, agent commercial dans une banque de la place, tout en précisant que le surendettement des ménages prend de l’ampleur dans la société marocaine.
La rentrée scolaire intervient cette année également dans un contexte où la qualité de l’enseignement public est pointé du doigt.
‘‘Ce système, qui nous interpelle aujourd’hui, se doit non seulement d’assurer l’accès égal et équitable à l’école et à l’université pour tous nos enfants, mais également de leur garantir le droit à un enseignement de qualité, doté d’une forte attractivité et adapté à la vie qui les attend ’’, a déclaré le Roi Mohamed VI lors de son discours prononcé le 20 août.
Le Premier Secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) Abdelouahed Radi a indiqué que "le Maroc s’attend à un enseignement qui préparera la jeunesse à s’investir pleinement dans les projets structurants du pays’’.
Il ajouta que l'éducation escomptée devrait aussi enseigner ‘‘comment vivre ensemble dans le respect de la liberté, de l'égalité et de la diversité''.
Le ministre de l’Education Nationale Mohamed Elouafa a promis d’importants changements dont la promotion de l'enseignement préscolaire, la mise à niveau des établissements scolaires, la lutte contre la déperdition scolaire, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'insertion des techniques de communication et d'information dans les cursus scolaires.
Pour atteindre ces objectifs, un programme d'urgence de l'éducation, doté d'un budget de près de 40 milliards de dirhams cible d'atteindre, pour la rentrée scolaire 2012-2013, un taux de scolarisation de 95% pour les 6-11 ans et de 90% pour les 12-14 ans.

National Charter for industrial take-off by 2015

National Charter for industrial take-off by 2015Create a genuine framework for growth ...
Context
In light of the stakes involved in the economy tends to globalization and rapidly evolving , as evidenced by the transformations defined by the industrial sectors, the National Charter envisages for industrial take-off to build a strong industrial sector and create a genuine framework for growth.
The state has worked and the private sector together to develop this Charter through a contractual program covering the period 2015-2009 . The partners hope , through the formulation of mutual obligations in a single document , in providing the necessary clarity about the future of Moroccan industry for investors. This formula also constitute a contractual guarantee for the proper implementation of the planned measures with ensuring recruit everyone to carry out specific operations , concrete and coordinated within the framework of the budget .Tasks and objectives :Industrial recovery efforts focus on sectors where Morocco has a clear competitive privileges and exploitable ( global professions of Morocco) through development programs .
Lifting of competitive contracting across 4 " workshops horizontal" major , divided into workshops enhance the competitiveness of small and medium enterprises , and workshops to improve the business climate, and workshops, training, and workshops develop poles of industrial new generation " of industrial zones merged "; put the organization of institutional guarantor to ensure effective implementation of programs ; specific targets in the 2015 numbers :
    * Create 22,000 direct jobs and the elimination of unemployment ;
    * Create wealth through increased GDP by 50 billion dirhams ;
    * Create extra volume of exports to 95 billion dirhams ;
    * Create additional private investments by 50 billion dirhams.
      Means of implementation:
Create an executive body aimed at growth and development investments, and it comes to the Moroccan Agency for Investment Development ; program Cost : AED 12.4 billion over the period 2009-2015 ;

    * 34 % of the total cost of customized training and human resources;
    * 24 % of the total cost of customized incentives aimed at investors .Governance
Entered into the National Charter for industrial take-off between the state , on the one hand , represented by :

    * The Ministry of the Interior ;
    * Ministry of Economy and Finance;
    * Ministry of Agriculture and Fisheries ;
    * Ministry of National Education, Higher Education and Training and Scientific Research ;
    * Ministry of Employment and Vocational Training ;
    * Ministry of Industry and Trade and New Technologies ;
    * Ministry of Foreign Trade ;
    * Ministry Delegate to the Prime Minister in charge of Economic and General Affairs .
      And between the private sector , on the other hand , represented by :
    * General Confederation of Morocco;
    * Professional assembly of Morocco banks .

Green Morocco Plan

Green Morocco PlanAgriculture formed since the long pole of the Moroccan economy , and the key lever in social and development after independence, the agricultural sector saw many of the structural reforms to enable the country ensure security Algdaúa and contribute to the growth , but nonetheless still Flaanna suffers from several problems. This is the findings of the study future on agriculture to the borders of 2030, which carried out by the High Commission for Planning , which stressed that factors such as demographic growth, growing , drought and globalization as well as the absence of mechanisms of good governance and measure the rational and the absence of human capital qualifier, played a key role in devote delayed farming.

The security Algdaúa the obsession became a haunt the rest of the globe , including Morocco , and the rising prices of agricultural products and targeting the fight against poverty prompted the Moroccan state to consider reviewing its strategy of farming . In this respect announced by His Majesty King Mohammed VI for the draft '' Green Morocco Plan '' and is intending to plan to make agriculture the main engine for the growth of the national economy next 15 years and the lifting of gross domestic product and the creation of job opportunities and the fight against poverty and the development of exports.

International context

The World Bank report for the year 2008 on the importance of the role of agriculture in the fight against poverty and insisted on procedural measures to make it in the service of sustainable development. Have seen the first few months of 2008, rising prices for food and agricultural products resulting from the rising prices of food and agricultural products due to:

- Growing demand for biofuels to offset oil price rose in global markets

- Growing food needs resulting high demographic growth .

- Increasing turnout animal materials and oily as a result of improvement in the standard of living in the new developing countries such as India , China and Brazil .

Projections indicate that the increase in the prices of agricultural materials will continue in the next 15 years , and the potential risk of shortfall in food remains improbable that at the global level or regional .

As the WTO work on trade liberalization and the year 2013 will be the end to determine the rules of trade and new principles for agricultural policy .

- The global financial crisis : major financial markets saw a decline in the indicators of its shares at the beginning of the months of September and October 2008 , causing a lack of confidence among investors and savers, and negatively impact on the rate of growth in the major economies , including the United States and Europe. This recession has had a strong impact on the economies of developing countries , which have commercial relations with these countries , such as Morocco , which issued the majority of its agricultural products to Europe.

The domestic context

The strategy plan " Green Morocco " belong to a sector contributes : 19 per cent of GDP , of which 15 per cent in agriculture and 4 per cent in agribusiness , this sector occupies 4 million villagers , and provides about 100 thousand jobs in the food industry . And plays a role in macro balances - the country's economic and bear important social weight to accommodate more than one per cent of the total workforce in Morocco , or about 14 million people , which shows the significant role that agriculture plays in the social and economic balances

It also bears the responsibility for providing security Algdaúa 's 30 million people.

Despite its strategic location , the sector suffers from several obstacles , including :

  Poor use of the means of production , for example , fertilizer use , compared with other countries remains within the limits of a weak , 4 times less if you compare it with France. As well as twice the rate of mechanization, 11 times less if we compare with Spain. Double the contribution of banks to finance projects of farming so as not to exceed the proportion of peasant beneficiaries of bank loans, 18 per cent, double the support for agriculture Moroccan compared with a group of countries , accounting for 8 percent of the incomes of farmers , while more than 30 per cent to more than 70 per cent a range of countries .

 Poor agricultural industries , where tissue does not represent only 24 per cent of the total industrial units in Morocco and 33 per cent of manufacturing output . Morocco does not only benefit from the rate ranging between 60 and 28 per cent respectively of the tariff quota available for fresh products and converted products .

Weak regulation :

  The organized sector is very weak with the almost complete absence of regulation " Albin professional " , which combines the product , manufacturer and marketer .

Double framing :

National Agriculture suffers from a traditional measure to Astglagliat with the adoption of systems for framing inappropriate

Limited water resources :

The drought of the most important constraints Natural facing agriculture , where suffering from the effects of climate and poor rainfall and varying مقاديرها from year to year , in addition to over-exploitation of surface water and groundwater and the weakness of valuation as well as cause desertification and breadth of the field mountain to tight spaces arable which does not exceed 13 per cent of the total land , in addition to the lack of hay and grass in pastoral land .

Partition property :

Featuring real estate agricultural بالتجزيء excessive with poor enrollment and memorization , where 70 per cent of the Alastglagliat agricultural area of ​​less than two hectares , which prevents any possibility to inject investments in this Alastglagliat , and any attempt to mechanization and modernization , and limit therefore the work of most of the farmers in the cultivation Maashih كزراعة grain that hardly cover even basic needs , especially when it comes to the dry season .

The dominance of agricultural grain rotation

Cultivation of grain which dominates the total agricultural areas in Morocco by 75 per cent and not only contributes 10 to 15 per cent of the turnover of the peasant , and 5 to 10 per cent of jobs in the agricultural sector.

Against these constraints , the agricultural sector has multiple qualifications including:

 Morocco 's strategic location , and direct proximity to the European market with logistical capabilities in constant evolution .

 Availability on the national market overlooked task , knowing that they are important outlets to Flaanna thanks to rapid demographic growth and rising living standards .

 Availability on the competitive and differential privileges in some products such as fruits and vegetables .

شكلت الفلاحة مند أمد بعيد قطب الاقتصاد المغربي، و رافعة أساسية في التنمية الاجتماعية وبعد الاستقلال شهد  القطاع  الفلاحي العديد من الإصلاحات الهيكلية لتمكين البلد من ضمان الأمن الغدائي والمساهمة في النمو، لكن رغم ذلك مازالت فلاحتنا تعاني من عدة مشاكل . وهذا ما خلصت إليه الدراسة المستقبلية حول الفلاحة إلى حدود 2030  التي قامت بها المفوضية السامية للتخطيط و التي أكدت على أن عوامل مثل النمو الديموغرافي المتزايد و الجفاف و العولمة إضافة إلى غياب آليات الحكامة  الجيدة و التدبير العقلاني و غياب رأسمال بشري مؤهل، لعبت دورا أساسيا في تكريس تأخر الفلاحة.

إن هاجس الأمن الغدائي أضحى يقض مضجع سائر دول المعمور بما فيها المغرب ، كما أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية و استهداف محاربة الفقر دفعا الدولة المغربية الى التفكير في إعادة النظر في إستراتيجيتها الفلاحية .  و من هذا المنطلق اعلن جلالة الملك محمد السادس عن مشروع '' مخطط المغرب الأخضر'' و هي خطة تروم جعل الفلاحة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني 15 سنة القادمة و ذلك بالرفع من الناتج الداخلي الخام و خلق فرص للشغل و محاربة الفقر و تطوير الصادرات.

السياق الدولي

اكد تقرير البنك العالمي لسنة 2008 على اهمية  دور الفلاحة في محاربة الفقر وألح على اتخاذ تدابير إجرائية لجعلها في خدمة التنمية المستدامة. وقد شهدت الاشهر الاولى من سنة 2008 ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية والزراعية الناتجة عن ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية والزراعية بسبب:

- تزايد الطلب على الوقود الحيوي  لتعويض البترول الذي ارتفع سعره في الاسواق العالمية

- الحاجيات الغذائية المتزايدة الناتجة ارتفاع النمو الديمغرافي.

- الاقبال المتزايد على المواد الحيوانية و الزيتية نتيجة تحسن مستوى العيش في الدول النامية الجديدة كالهند والصين والبرازيل.

وتشير التوقعات ان ارتفاع اثمان المواد الفلاحية سيستمر في 15 سنة القادمة، كما ان احتمال خطر الخصاص في المواد الغذائية يبقى واردا إن على المستوى العالمي او الجهوي.

كما ان منظمة التجارة العالمية تعمل على تحرير التجارة وستكون سنة 2013 نهاية لتحديد قواعد التجارة والمبادئ الجديدة للسياسة الفلاحية.

- الازمة المالية العالمية:  شهدت الاسواق المالية  الكبرى انخفاضا في مؤشرات اسهمها مع بداية شهري شتنبر وأكتوبر 2008 مما سبب عدم الثقة بين المستثمرين والمدخرين،واثر سلبا على معدل النمو في الاقتصادات الكبرى بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا. هذا الركود كان له تأثير قوي على اقتصاديات البلدان النامية والتي تربطها علاقات تجارية مع هذه دول كالمغرب الذي يصدر أغلبية  منتوجاته  الفلاحية  إلى اوروبا.

السياق الداخلي

إن استراتجية مخطط "المغرب الأخضر" تخص قطاعا يساهم : ب 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام منها  15 في المائة في الفلاحة و4 في المائة في الصناعة الفلاحية، هذا القطاع يشغل 4 مليون قروي، ويوفر حوالي 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية. و يلعب دورا في التوازنات الماكرو- إقتصادية للبلاد ويتحمل ثقلا اجتماعيا مهما بحيث يستوعب أكثر من في المائة من مجموع القوى العاملة في المغرب أي حوالي 14 مليون نسمة، مما يدل على الدور الكبير التي تلعبه الفلاحة في التوازنات الاجتماعية والاقتصادية

كما يتحمل مسؤولية توفير الأمن الغدائي ل30 مليون نسمة .

ورغم موقعه الاستراتيجي  فإن القطاع يعاني من عدة عراقيل من بينها:

  ضعف استعمال وسائل الإنتاج، على سبيل المثال استعمال الأسمدة مقارنة مع دول أخرى يبقى في حدود ضعيفة،  4 مرات أقل إذا قارناه مع فرنسا. وكذلك ضعف نسبة المكننة، 11 مرة أقل إذا قارناه مع إسبانيا. ضعف مساهمة الأبناك في تمويل المشاريع الفلاحية بحيث لا تتعدى نسبة الفلاحين المستفيدين من القروض البنكية 18 في المائة، ضعف دعم الفلاحة المغربية مقارنة مع مجموعة من الدول، حيث تمثل 8 في المائة من مداخيل الفلاحين بينما تتجاوز 30 في المائة لتصل إلى أكثر من 70 في المائة بمجموعة من الدول .

 ضعف نسيج الصناعات الفلاحية حيث لا يمثل إلا 24 في المائة من مجموع الوحدات الصناعية بالمغرب و33 في المائة من إنتاج الصناعات التحويلية. المغرب لا يستفيد سوى من نسبة تتراوح ما بين  60 و28 في المائة على التوالي من الحصص الجمركية المتاحة بالنسبة للمنتوجات الطرية والمنتوجات المحولة. 

ضعف  التنظيم:

  يتميز القطاع بتنظيم جد ضعيف مع غياب شبه تام للتنظيمات "البين مهنية"، التي تجمع المنتج والمصنع والمسوق.

ضعف التأطير:

تعاني الفلاحة الوطنية من تدبير تقليدي للاستغلاليات  مع  اعتماد أنظمة للتأطير غير ملائمة

محدودية الموارد المائية: 

يعتبر الجفاف من أهم الاكراهات الطبيعية التي تواجه الفلاحة، حيث تعاني من تأثيرات المناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة لأخرى، علاوة على الإفراط في استغلال المياه السطحية والجوفية وضعف تثمينها، كما يؤدي زحف التصحر واتساع المجال الجبلي إلى ضيق المساحات الصالحة للزراعة التي لا تتعدى 13 في المائة من مجموع الأراضي، بالإضافة إلى قلة الكلأ والعشب في الأراضي الرعوية.

تجزيء العقار:

يتميز العقار الفلاحي بالتجزيء المفرط مع ضعف نسبة التسجيل والتحفيظ،، حيث أن 70 في المائة من الاستغلاليات الفلاحية مساحتها أقل من هكتارين، مما يمنع أي إمكانية لضخ استثمارات في هذه الاستغلاليات، وأي محاولة للمكننة والعصرنة، وتحصر بالتالي عمل أغلب الفلاحين في زراعات معاشية كزراعة الحبوب التي لا تكاد تغطي حتى الحاجيات الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بموسم جاف.

هيمنة الحبوب على المناوبة الزراعية

زراعة الحبوب التي تهيمن على مجموع المساحات الفلاحية بالمغرب بنسبة  75 في المائة و لا تساهم إلا ب 10 إلى 15 في المائة من رقم المعاملات الفلاحية، و5 إلى 10 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.

مقابل هذه الإكراهات، فالقطاع الفلاحي له مؤهلات متعددة من أهمها:

 الموقع الاستراتيجي للمغرب ، والقرب المباشر للسوق الأوروبية مع إمكانيات لوجستيكية  في تطور مستمر.

 التوفر على سوق وطنية مهمة يتم إغفالها، مع العلم أنها تشكل منافذ مهمة لفلاحتنا بفضل نمو ديموغرافي سريع وارتفاع مستويات العيش.

 التوفر على امتيازات تنافسية وتفاضلية في بعض المنتجات كالفواكه والخضر.